The report below was presented in front of all state representatives of the world covering many issues about global health crises and challenges the world has faced since the establishment of the World Health Organization. The report discussed many achievements and successes in promoting health along with other issues including: health emergency preparedness and response, the COVID-19 pandemic, the insufficient progress to reach the related targets of the Sustainable Development Goals by 2030, the benefits of universal health coverage, the vital opportunity to refocus political attention and financial investments on accelerating progress, preventing disease and addressing its root causes, the Alliance on Transformative Action on Climate Change and Health (which supports 65 countries to build climate resilient and climate-friendly health systems), and many others. Unfortunately, I was expecting the report to include something about the impacts of wars, the effect of conflicts and overspending on arms on people’s health, and the world health plans to achieve health for all anywhere and everywhere. I believe it was an opportunity to highlight the health and social consequences of excessive military spending, and to call for more efforts to promote health through diverting those resources to health programs.
يوم الصحة العالمي 2023: الصحة للجميع. د. غسان شحرور
يصادف السابع من نيسان/أبريل 2023 – وهو اليوم العالمي للصحة – الذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس “منظمة الصحة العالمية”، التي أكدت ولأول مرة في دستورها أن الصحة هي أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون أي تمييز، وامتد الإيمان بالصحة فيما بعد إلى درجة أكد العالم معها أن الحق في الصحة هو حق اجتماعي واقتصادي أساسي ، وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. رغم النجاحات التي تحققت خلال العقود السبعة الماضية، على صعيد الصحة العامة لا تزال بعيدة عن تحقيق أهم اهدافها وهو “الصحة للجميع في كل مكان ” لأسباب عديدة خاصة مع تنامي ظواهر الفساد في القطاع الصحي، وتنامي طواغيت وقراصنة الربح والاستغلال الفاحش لدى بعض مقدمي الرعاية الصحية وبعض أصحاب الصناعات الدوائية في العديد من أنحاء العالم يذكرني هذا اليوم العالمي بمقال نشرته بهذه المناسبة تحت عنوان : “صحتنا ليست للبيع” https://bit.ly/43cDxoi
“I كما يكون الاختصاصي الاجتماعي، تكون حياتنا جميعا”
يهدف هذا اليوم العالمي إلى تسليط الضوء على دور الاختصاصيين الاجتماعيين في المجتمع لا سيما إسهاماتهم في بناء مجتمعاتهم وتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان.
يحتفل به كل عام في الثلاثاء الثالثة من شهر مارس/ اذار سنويا اعتبارا من عام 2007، وفي هذا العام، 2023،يحتفل بهذا اليوم العالمي في الحادي والعشرين من شهر آذار/مارس، وقد اختار الاتحاد العالمي للاختصاصيين الاجتماعيين شعار “احترام التنوع من خلال العمل الاجتماعي المشترك”، وذلك تقديرا للتنوع في بناء المجتمع، وزيادة تماسكه من أجل مستقبل أفضل.
غني عن التعريف، أن مهنة الخدمة الاجتماعية تستند في عملها إلى قواعد الممارسة الاجتماعية والعلوم الاجتماعية معًا بالإضافة إلى بعض الصفات الفردية الخاصة، التي يجب أن يتحلى بها الاختصاصي الاجتماعي، من أجل الإسهام في التنمية الشاملة وتعزيز التماسك الاجتماعي بأشكاله ودرجاته، وتمكين أبناء المجتمع من مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل وفق قواعد العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان واحترام التنوع والمسؤولية الجماعية التي تشكل جميعها جوهر العمل الاجتماعي المرتكز على البينة العلمية على طريق التنمية الشاملة للجميع وفي كل مكان.
في هذه العجالة، لابد من التأكيد أن هذه المهنة المهمة جدًا في منطقتنا، تعاني الكثير والكثير من ضعف التقدير، وضعف الإعداد ، وضعف الدور في ظل غياب الرؤية والاستراتيجية للدور المنشود للاختصاصي الاجتماعي الأمر الذي أدى إلى قصور السياسات والتشريعات المرتبطة بهذه المهنة، وتنامي الفجوة بين الباحثين والممارسين، و بين الدراسات والتطبيق في ميادين العمل الاجتماعي.لقد بلغ استياء بعض الاجتماعيين في وصفهابالقول: قد أصبحت مهنة من لا مهنة له.
لقد زاد الطين بلة ظهور تحديات جديدة، واستفحال التحديات الموجودة سابقًا، وجميعها ذات أبعاد وتداعيات اجتماعية جسيمة مثل تحديات الأمن الإنساني خاصة في مناطق النزاع والحروب،وازدياد أعداد اللاجئين والنازحين، بكل معاناتهم التي تبدأ ولاتنتهي، وكذلك الكوارث الطبيعية، وتغير المناخ، وظواهر العنف ضد الأطفال والمرأة، وتدهور الصحة العامةولاسيما الصحة العقلية، وانتشار الفقر المدقع، والاتجار بالمخدرات والبشر والسلاح، وزيادة الفوارق الصحية بين أبناء المجتمع، وتداعيات تكنولوجيا المعلومات السلبية لاسيما الإعلام الاجتماعي منها، على كافة شرائح المجتمع، وانعدام العدالة والمساواة في الخدمات الاجتماعية والمجتمعية المختلفة وغيرها، الأمر الذي يتطلب المزيد من جهود الاختصاصيين الاجتماعيين في مواقعهم المختلفة لاسيما جمعياتهم المهنية والعلمية، مع الحاجة إلى تطوير برامج إعداد الاختصاصيين الاجتماعيين وتعزيز دور منظماتهم في السياسات الاجتماعية الوطنية وفي قيادة برامج التطوير المهني المستمر للاجتماعيين.
رغم هذه التحديات الكبيرة محليا واقليميا، لابد أن نشيد في يومهم العالمي هذا بدور وجهود العديد من الاختصاصيين الاجتماعيين، ومنظماتهم في مواجهة تحديات العمل الاجتماعي، وجهودهم ومثابرتهم للنهوض بهذا الدور وخدمة المجتمع، كل المجتمع، في مواجهة الصعاب الاجتماعية والاقتصادية والصحية وغيرها. إنها أمثلة تستحق الاهتمام والتقدير، والبناء عليها، وتعزيزها، وتكريمها،وإيمانا منا بذلك قلنا وفي أكثر مناسبة:
“I كما يكون الاختصاصي الاجتماعي، تكون حياتنا جميعا”
الأول من تشرين أول أكتوبر: اليوم الدولي لكبار السن، موضوع هذا العام 2022 هو: “صمود المرأة كبيرة السن واسهاماتها”، هل نجد أكثر من المرأة العربية والفلسطينية خصوصًا تحديًا وصمودا على امتداد العقود الماضية، فأضحت أيقونة الصمود الإنساني بحق. نعم لقد ألهمتني المرأة الفلسطينية كبيرة السن في مرحلة مبكرة من حياتي المهنية للاهتمام بحقوق وحاجات كبار السن لاسيما من الناحية الصحية والاجتماعية والإنسانية، فكان لي العديد من الفعاليات التطوعية الصحية المحلية في دمشق، بعضها بالتعاون مع وزارة الصحة، وكذلك المشاركة عربيًا وعالميًا بالكتابة في المجلات العالمية، والحديث في الموتمرات العربية والأمم المتحدة في مدريد ونيويورك وغيرها وهذه بعض الصور منها. -مجلة الشيخوخة في لندن 1993، د غسان شحرور
المؤتمر العربي الافريقي في تونس، مشاركة د غسان شحرور -صورة ندوة الشيخوخة في مقر الامم المتحدة بنيويورك مع اللجنة العلمية المنظمة. مشاركة د غسان شحرور
-صورة ندوة الشيخوخة في مقر الامم المتحدة بنيويورك مع اللجنة العلمية المنظمة. مشاركة د غسان شحرور-صورة ندوة الشيخوخة في مقر الامم المتحدة بنيويورك مع اللجنة العلمية المنظمة. مشاركة د غسان شحرور
هذه الصورة مع محافظ لينكولن يقدم لي مفتاح نيبراسكا الأمريكية، وكما اعتدت منذ سنوات طويلة، كلما شاركت في مؤتمر أو تلقيت ترحيباً أو تكريماً سارعت إلى تقديم كتاب “سورية” الذي تصدره وزارة السياحة، فأنا أريد أن يعرف العالم سورية؛ بتاريخها العريق وشعبها الرائع، وكثيراً ما أدهشني الكثيرون فهم لايعرفون الكثير عنها، أما الآن بعد ما أصاب “سورية” بشراَ وحجراً من كوارث، سمع الكثيرون عن “سورية”، لذلك وجب علينا جميعاً أن نعرف العالم أجمع وأكثر من أي وقت مضى من هي “سورية” ومن هم أهل سورية
د غسان شحرور مع اد عبد المنعم عاشور في مؤتمر عالمي
مشارگتي في جلسة علنية خلال مؤتمر عالمي مع ا د عبد المنعم عاشور. 1934-2015
وهو من رواد اختصاص طب المسنين وطب نفس كبار السن ورعايتهم في الوطن العربي وهو مؤسس جمعية الزهايمر المصرية وقد أثار اعجابي وتقديري قيام جامعته وعدد من الجمعيات المصرية بتنظيم حفل تأبيني كبير تقديرا لجهوده وأعماله.
رسائل وريادة في ذكرى رحيل “نقولا زيادة” بقلم د. غسان شحرور
يصادف اليوم 27 يوليو/تموز ذكرى وفاة المؤرخ و المفكر ابن “الناصرة” “نقولا زيادة”، الذي توفى في عام 2006م، بعد حياة حافلة بالعمل والإنجاز بكل أبعادها الإنسانية والوطنية والعلمية، فكان رائداً ومعلماً بكل ما تحمله الكلمتان من معنى. إنه عاشق فلسطين و سورية ولبنان، وكل البلاد العربية التي عمل بها؟. نعم عشق التاريخ، والعمل والانتاج، والعطاء، تواصلت معه في سنيه الأخيرة وأدركت عن كثب أنه صاحب مسيرة عظيمة في التعليم والتعلم والبحث والتأليف لطالما زينها بالتواضع والوفاء والمرح
ولد “نقولا زيادة” في 2 من ديسمبر عام 1907م في حي “باب المصلّى” أحد أحياء منطقة “الميدان” في “دمشق”، من أبوين فلسطينيين من “الناصرة”، رغم وفاة والده ثم خاله الذي رعاه، استطاعت والدته أن تعمل وتعيله حتى تابع دراسته في مدرسة “جنين” في “فلسطين”، تخرج من دار المعلمين بعد ثلاث سنوات (وكان عمره حينئذ 16 عاما)، انتقل بعدها ليعمل مدرسا في قرية “ترشيحا” ثم في مدينة “عكا” عام 1925، ورغم ميله لتعليم الرياضيات فقد تم تكليفه بتعليم التاريخ والجغرافيا فاضطر الى دراستها والبحث في مواضيعها وكتبها هنا وهناك، وما لبث أن وجد نفسه قد تعلق بها، وسرعان ما تعرّف إلى بعض البعثات الأجنبية للتنقيب عن الآثار في “فلسطين”، فقام بدوره بزيارة الكثير من المناطق الأثرية فيها، وكان في بداية حياته يعد نفسه “مؤرخًا تحت التدريب”، وأخذ في نشر بعض المقالات، الأمر الذي عزز ثقته في السعي على هذا الطريق أكثر فأكثر
في عام 1935 اختير لبعثة دراسة التاريخ القديم في جامعة “لندن”، وجامعات أوربية أخرى، اجتازها بنجاح ثم عاد إلى “فلسطين” في صيف 1939 قبل أن تبدأ الحرب العالمية الثانية بأسابيع، وخلال السنوات الثماني التالية لعودته درّس التاريخ القديم، وتاريخ العرب في الكلية العربية (القدس)، وصدر أول كتاب له عام 1943م بعنوان “روّاد الشرق العربي في العصور الوسطى”، وحاول خلال تلك السنوات أن ينقل بعضا مما تعلمه في الغرب إلى طلابه من خلال محاضراته وكتبه
في عام 1947 سافر إلى جامعة “لندن” مرة
ثانية للإعداد للدكتوراة، وكان جل اهتمامه قد انتقل من التاريخ الكلاسيكي إلى
التاريخ الإسلامي، وفي هذه الفترة كتب عددا من المقالات التاريخية في كل من
“المقتطف” و”الثقافة” وغيرهما. قضى “نقولا”
في “لندن” عامين أعد خلالهما رسالة الدكتوراة عن “الحياة
المدنية في بلاد الشام ١٢٠٠-١٤٠٠ م” وفي سنة 1950 ناقش الرسالة ونال شهادة
الدكتوراة. عين أستاذا في دائرة التاريخ في
“الجامعة الأمريكية في بيروت” ثم اصبح أستاذا، كذلك أستاذافي جامعات أخرى مثل
“هارفارد”، و”زاريا”، و”عين شمس”، “الجامعة
الأردنية”، “اللبنانية”، و”جامعة القديس يوسف”، وغيرها.
يسجل له الحرص على جمع أعماله لتبقى متاحة للأجيال، كذلك
أسهمت دور النشر في “بيروت” في تقديمها للجمهور على نطاق واسع. لقد
جُمعت مؤلفاته في 23 مجلداً، وفي رد على سؤال حول أعماله قال:
«لي أربعون كتاباً باللغة العربية، وستة كتب بالانكليزية، وتسعة كتب مترجمة من الانكليزية إلى العربية، وكتاب مترجم من الألمانية إلى العربية اسمه «تاريخ العرب». ولي بالانكليزية كتاب عن “السنوسية”، وكتاب عن جذور الحركة الوطنية في تونس، ولي 125 مقالاً كبيراً أو بحثاً ألقي في المؤتمرات، أما المقالات الصغيرة فكثيرة، ولي ألف وسبعمائة حديث إذاعي بالعربية كتبتها وقدمتها، وحوالى خمسمائة منها بالانكليزية»
توفي عن عمر يناهز 99 عاما، قضاها في العمل والعطاء والإبداع. لقد اهتمت المراكز الجامعية والبحثية ووسائل الإعلام بأعماله وإنجازاته، وهي لاتزال تفعل ذلك، ومن يتأمل سيرته المديدة والعظيمة يجد فيها أيضا العديد من الرسائل، ما أحوجنا إليها الآن ونحن نواجه الكثير والكثير من التحديات، إنها رسائل إنسانية من طفولته وشبابه وكفاحه بفضل أمه، وهو يتحدى النكبة، رسائل في الانتماء للمجتمع العربي الذي يجمعنا، رسائل في الهوية الوطنية الجامعة التي توحدنا، رسائل في اللغة العربية التي أجادها وسخرها في علوم التاريخ والثقافة، رسائل في دور المثقف في مجتمع تسوده قيم الترف واللهو والاستهلاك، رسائل من المجتمعات العربية المتعددة التي احتضنته وبادلته حباً بحب، وعطاء بعطاء، قبل أن تسقط وتتمزق خلال السنوات الأخيرة بفعل الاحتراب والتقاتل، وقد استشرت فيها الأفكار الطائفية البغيظة، والأنانية العمياء، إنها رسائل نجاح نتجاهلها، ولانبني عليها، حقاً إن الكثير من مجتمعات العالم تنجح في الاستفادة من الفشل، بينما نفشل في الاستفادة من النجاح
“عرفتهم” زاوية ثقافية مجتمعية دورية يكتبها . د. غسان شحرور
أسبوع الأصم العربي: مسيرة تعزيز الحقوق والمساواة للدكتور غسان شحرور
أسبوعُ الأصم في الوطن العربي هو أقدم إعلان حقوقي عربي، انطلق تنفيذاً لتوصيات المؤتمرٍ الثانيٍ للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصّم، المنعقد في “دمشق” بين 24 و 26 نيسان/إبريل 1974م، وهو يقام بشكل سنوي على امتداد وطننا العربي، لقد جرى اعتماد هذا الأسبوع الحقوقي قبل “الإعلان الخاص بحقوق المعوقين” الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975، وقبل إعلانها “العام الدولي للمعاقين” في عام 1981، وعقد الأمم المتحدة للأشخاص المعوقين (1983-1992).
نعم، في كل عام، وخلال الأسبوع الأخير من شهر نيسان (أبريل)، تنظم جمعيات الأشخاص الصّم والهيئات العاملة معهم في بلادنا العربية أسبوعاً يدعى «أسبوع الأصم»، وهو تظاهرة إعلامية حقوقية شاملة للتعريف بالأصم وقدراته، وكذلك التعريف بالصّمم والوقاية منه، ووسائل تربية وتأهيل الشخص الأصم، وقنوات تواصله اللغوي والنطقي والإشاري مع أقرانه وأسرته وأفراد مجتمعه، بالإضافة إلى تسليط الضوء على حقوقه الأساسية الصّحية والتربوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما يهدف «أسبوع الأصم» أيضاً إلى تمكين الأشخاص الصّم وضعاف السّمع وجمعياتهم من القيام بدور فاعل وإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة.
في فعاليات هذا الأسبوع السنوي، تجتمع جمعيات الأشخاص الصم، والوزارات وباقي المؤسساتُ الحكوميةُ والأهليةُ والخاصةُ المهتمةُ بالعملٍ مع الأشخاصٍ الصّمٍ، تحت شعار وموضوع واحد تختاره جمعيات الأشخاص الصم بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصّم، وعاماً بعد عام، ازداد اهتمام وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية من حيث الكم والكيف بهذا الأسبوع، وانتقلت في التعامل مع قضية الأشخاص الصم من جوانبها الإنسانية إلى جوانبها الحقوقية التنموية، وهو أمر طالما تطلعنا إليه وعملنا من أجله.
لقد أضحى هذا الأسبوع تقليداً سنوياً، يجري الإعداد له محلياً ووطنياً وإقليمياً، وهو كما نذكر دائماً، أسبوع مفتوح للأفكار والمبادرات، مهما صغرت أو كبرت، فقد تكون المشاركة في هذا الأسبوع من خلال تغريدة أو مداخلة أو صورة في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تكون كلمة نقولها في افتتاح اجتماع أو حصة مدرسية، وقد تكون في تنظيم معرض رسوم أو منتجات، أو شعار نضعه هنا أو هناك، وكذلك قد تكون من خلال تنظيم لقاء رياضي أو ثقافي، أو طبي، أو إعلامي، أو فني، وغيره كثير وكثير، طالما كان ذلك عن حقوق وحاجات وقدرات وإسهامات أبناء مجتمعنا من الأشخاص الصم.
إن مراجعة سريعة لفعاليات أسبوع الأصم العربي خلال السنوات الماضية تظهر مدى انتشارها وتنوعها وقوتها بفضل المشاركة الريادية للأشخاص الصم وجمعياتهم، وبفضل الاحتضان القوي للجهات الحكومية والأهلية والخاصة، لقد أظهر الأشخاص الصم العرب وجمعياتهم حماسة كبيرة للعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية والأهلية لتحديث التشريعات الوطنية وتعزيز العمل في الجوانب التربوية والاجتماعية والصحية والإنسانية لتمكين الأشخاص الصم والمرأة بشكل خاص من مواجهة التحديات للنهوض بأوضاعهم وحماية حقوقهم لاسيما الحق في حياة كريمة منتجة.
ومع توسع هذه التظاهرة الإعلامية الحقوقية، لازلنا نتطلع ونطالب بجهد أكبر ومدروس يلبي حاجات وحقوق الأشخاص الصم العرب، وبشكل خاص في مجالات تطبيق “اتفاقيةُ الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، هذه الاتفاقية التي شكّلت ثمرةً كبيرةً لجهود الحكومات والمجتمع المدني العالمي ومنظمات الأشخاص المعوقين أنفسهم، وهي كما ذكرنا في أكثر من مناسبة، مما نعول عليه في تلبية حاجات الأشخاص الصم لاسيما في ميادين التعليم والتشغيل والتوظيف والتعليم العالي، بالإضافة إلى زيادة العمل من أجل إزالة كل أشكال التمييز، وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة، وهي تحديات يواجهها الأشخاص الصم بلا شك على امتداد الوطن العربي.
في هذا العام 2019 يواصل “الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم” تسليط الضوء على حق الأشخاص الصم في العمل وضرورة تعزيز الجهود الحكومية والأهلية والخاصة لتوفير فرص العمل المناسبة للأشخاص الصم، لذلك اختار موضوع “إلزام الجهات الحكومية والجهات التابعة لها بتوظيف الصم” ليكون محور أسبوع الأصم العربي الرابع والأربعون لهذا العام 2019، فهذا الحق لا يمكن تجاهله في كل برنامج عمل شامل ومتكامل يسعى إلى تمكين الأشخاص الصم من المشاركة بفعالية في مجتمعاتهم المحلية، فالعمل لكل إنسان يعني الكرامة والمكانة الاجتماعية وهو مكون مركزي في بناء صحتنا الجسمية والنفسية والاجتماعية، ونظراً لأهمية حق الأشخاص الصم في العمل ينبغي دائماً التأكيد على ضمان ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، لذلك سعى الاتحاد العربي شأنه في ذلك شأن العديد من جمعيات الصم إلى التأكيد على هذا الحق، وجعله على قائمة الأولويات من خلال مطالبته التي لم تنقطع ببناء بيئة ممكنة للأشخاص الصم بكل جوانبها التشريعية والتأهيلية والاجتماعية والثقافية والإعلامية وغيرها.
نعم إن موضوع حقوق الأشخاص الصم في العمل، كان ولايزال على رأس أولويات هذا الأسبوع السنوي، وكان من أكثر المواضيع التي اختارها الأشخاص الصم وجمعياتهم خلال السنوات الماضية، لقد بدأ تسليط الضوء على هذه الجوانب منذ الأسبوع العربي الأول للأشخاص الصم الذي أطلقه الاتحاد في عام 1976، وكذلك الأسبوع السادس عام 1981 الذي ركز على “التأهيل المهني للصم”، والأسبوع الثامن عام 1983 الذي رفع شعار «دور الرعاية و التربية و التأهيل و التشغيل في دمج الأصم في المجتمع»، و الأسبوع السادس عشر عام 1991 عن مشاركة الأصم في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و الأسبوع الحادي و العشرين عام 1996 وشعاره «نحو التسيير الذاتي للصم العرب»، والأسبوع الخامس والعشرين عام 2000 الذي نادى بتأمين «فرص عمل للصم»، أما أسبوع الأصم الثامن والعشرين في عام 2003 فقد سلط الضوء على أهمية توافر فرص عمل لائقة للصم من خلال إيجاد مشاريع صغيرة في مجتمعاتهم المحلية، وكذلك هو الحال في العديد من الأسابيع الأخرى مثل “تعزيز حقوق الأشخاص الصم في العمل” عام 2012، و”تعزيز حقوق الأشخاص الصّم في المجتمع من خلال متابعة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2015″، و”توظيف الصم في المجتمع والحد من بطالتهم في عام 2018″.
كما في كل عام، نأمل أن يشكّلَ هذا الأسبوعُ مناسبةً للاحتفالِ في الوطن العربي بإنجازات الأشخاص الصم ونجاحاتهم، ومناسبةً لتكريمهم وتعزيز دورهم، وعرض التحديات والصعوبات التي تواجههم وسبل التغلبِ عليها، ومناسبةً أيضا لعرضِ الجهودِ والتشريعات والدراسات التي تسعى إلى تمكينِهم والنهوضِ بواقعهم نحو الأفضل.
* الدكتور غسان شحرور، طبيب، كاتب وباحث، منسق “أسبوع الأصم العربي”
في “يوم الصحة العالمي” الذي يوافق 7 نيسان/ أبريل من كل عام، تواصل “منظمة الصحة العالمية” هذا العام 2019 تركيزها على موضوع “التغطية الصحية الشاملة”، وهكذا تؤكد فيه هذه المنظمة العالمية أكثر من أي وقت مضى، منذ تأسيسها قبل أكثر من سبعين سنة، أن رؤية “الصحة للجميع” التي نسعى إليها على مدى عقود، لا يمكن أن تتحقق ما لم ننجح في تحقيق “التغطية الصحية الشاملة” للجميع وفي كل مكان. فالصحة وفق التعريف الذي نشأت عليه “منظمة الصحة العالمية” هي “حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز”.
تعني “التغطية الصحية الشاملة” بكل بساطة العمل المجتمعي من أجل ضمان حصول جميع الناس على الخدمات الصحية التي يحتاجونها بما فيها الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية والملطفة، ذات جودة تكفي لأن تكون فعّالة، دون أن يتسبب ذلك في حدوث عجز مالي لديهم، لاشك أن تحقيق ذلك يتطلب نظاماً صحياً قوياً وفعالاً، وإدارة جيدة تفي بالاحتياجات الصحية ذات الأولوية من خلال الرعاية المتكاملة التي تركز على الناس، وتأخذ بعين الاعتبار حاجات جميع شرائح السكان في المجتمع.
نعم، إن “التغطية الصحية الشاملة” تؤثر إيجابياً على حياة السكان بكل جوانبها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، لذلك تعد عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر، وعنصراً ضرورياً في أي جهد يسعى إلى تقليل الفوارق الاجتماعية بين أبناء المجتمع، ولكل هذه الأسباب أقرت الأمم المتحدة عقد قمة على مستو عال حول ذلك خلال جلسة الجمعية العمومية في نهاية هذا العام، نتوقع أن تكون محطة تاريخية على طريق تحقيقها.
كما ذكرت سابقاً، وفي أكثر من مناسبة، أن هذا التعريف يتضمن ثلاثة أهداف رئيسة:
● الإنصاف في الوصول إلى الخدمات الصحية – أي أنه ينبغي لمن يحتاجون هذه الخدمات أن يحصلوا عليها، وليس فقط من يستطيعون دفع كلفتها؛
● أن تكون جودة الخدمات الصحية جيدة بما يكفي لتحسين صحة من يتلقون هذه الخدمات؛
● الحماية من العجز المالي – أي ضمان أن كلفة الرعاية لن تسبب مصاعب مالية تهدد معيشة المجموعات السكانية الأقل دخلا، وهكذا لانقايض الصحة بالمال.
تستند “التغطية الصحية الشاملة” بقوة إلى “دستور منظمة الصحة العالمية” الذي أعلن منذ أكثر من70 سنة أن الصحة هي حق من حقوق الإنسان الأساسية، وكذلك إلى شعار “الصحة للجميع” الذي حدده إعلان “ألما-آتا” قبل أكثر من أربعين سنة، بإجماع دول العالم. وتزداد الحاجة إليها عند المجموعات الواقعة خارج مظلة “التغطية الصحية الشاملة” لاسيما العاملين في القطاع الأهلي أو الخاص وغيرهم كالأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وذوي الأمراض المزمنة غير السارية.
وكما ذكرت سابقا وفي أكثر من مناسبة، تزداد الحاجة في بلادنا العربية إلى مظلة “التغطية الصحية الشاملة” بسبب افتقار مجموعات كبيرة في المجتمع للخدمات الصحية ليس فقط في البلاد التي تشهد كوارث طبيعية، وتلك التي تشهد نزاعات مسلحة أو في البلاد ذات الدخل المنخفض بل أيضا في البلاد مرتفعة الدخل حيث العمالة الوافدة والتباين الهائل بين مجموعات السكان وغيرها. إن غياب “التغطية الصحية الشاملة” جزئياً أو كلياً يشكل تحدياً كبيراً أمام جهود الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية 2030.
نعم في هذا اليوم، وفي كل يوم، لابد من التأكيد أن صحتنا ليست للبيع أو المقايضة، إذا ما شملت المظلة الصحية الجميع، وفي كل مكان.
Ghassan Shahrour 